الداخلية تستفسر عمدة مكناس بوانوا حول توظيفات باك صاحبي

تفجرت مؤخراً بمدينة مكناس فضيحة من العيار الثقيل ، متمثلة في توظيفات مشبوهة هزت مجلس جماعة مكناس الذي يترأسه البرلماني عبد الله بوانو.

 

و نقلت “الصباح” ، أن بلدية مكناس عرفت توظيفات تمت خارج المساطر المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية في تحد سافر للتحذيرات الموجهة إلى كافة رؤساء الجماعات الحضرية و القروية و المجالس الإقليمية و الجهوية.

و أكد مستشارون جماعيون، أن رئيس جماعة مكناس عبد الله بووانو عن حزب العدالة والتنمية تصرف بشكل غير مسؤول في تدبير حصص التوظيفات والمناصب المالية التي حصلت عليها الجماعة المحددة في 25 منصب شغل في شركة النظافة المفوض لها قطاع تدبير النظافة و النفايات بالمدينة، التي تم توزيعها على بعض المستشارين “المحظوظين” في المجلس.

وخصص النصيب الأكبر منها حسب المصدر نفسه ، لحزب الرئيس بووانو ب11 منصب على حد تعبير المصادر ذاتها، وذلك ضدا على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص حسب دستور 2011 ، ما دفع عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار إلى الدخول على الخط، بتوجيه استفسارات في الموضوع إلى بووانو بصفته رئيس المجلس والمسؤول عن تسيير وتدبير شؤون الجماعة.

 

عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، استفسر عبد الله بوانو، رئيس جماعة مكناس، بخصوص رسالة إخبارية توصلت بها مصالح العمالة من طرف التنسيقية النقابية للشركة المفوض لها قطاع النظافة لها علاقة بوجود حالة تنافي داخل المجلس الجماعي من خلال توظيف ابن أحد المستشارين في هذه الشركة.

وحسب نص الاستفسار ، فإن ابن أحد المستشارين الجماعيين ، التحق بالشركة المذكورة بموجب عقد عمل لمدة ستة أشهر كعون إداري، قبل أن تتم ترقيته وترسيمه من قبل أبيه المستشار الجماعي، مع العلم أنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، على حد تعبير الاستفسار.

وأضاف نص الاستفسار، أنه وفق ما جاء بالرسالة الإخبارية، فإن هذا العمل يعد تحقيقا لمصلحة تخص المستشار المذكور، لكون المعني بأمر التوظيف يعتبر من فروعه وفقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات، مشيرا إلى أنه بناء على ما تم ذكره، على رئيس جماعة بوانو العمل على موافاة العامل بتقرير مفصل حول هذا الموضوع وفي أقرب الآجال.